بريطانيا: سنتخذ موقفا تجاه المتورطين في قتل خاشقجي بعد التحقيقات التركية

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، أن بلاده تتنظر انتهاء تركيا من التحقيق في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لكي تتخذ موقفا تجاه الأطراف المتورطة فيها.

إقرأ المزيد

مجلس الشيوخ الأمريكي يتبنى بالإجماع قرارا يحمل بن سلمان المسؤولية عن مقتل خاشقجي

وأضاف هانت، في كلمته أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، أن "القضية لم تنته، ونحن نعتقد أنه لم توضع حتى الآن كل الحقائق على الطاولة"​​​.
وقال: "نحن في انتظار التحقيقات التركية، وحينها سيكون لنا موقف".
وتواجه السعودية انتقادات واتهامات واسعة عالميا على خلفية مقتل خاشقجي، الذي عاش في الولايات المتحدة بعد تولي بن سلمان ولاية عهد المملكة وكتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست" انتقد فيها سياسات القيادة السعودية قبل اغتياله يوم 2 أكتوبر في قنصلية بلاده باسطنبول على يد فريق أمني من السعودية.

حكم القضاء الكويتي اليوم بعدم دستورية مادة في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تخص إسقاط عضوية النواب، في خطوة تمهد الطريق لإسقاط عضوية النائبين المعارضين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش.

وأفادت وكالة "كونا" الكويتية الرسمية اليوم الأربعاء بأن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة الـ16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ويحرم هذا القرار عمليا البرلمان من إبداء الكلمة الفصل في قضية النائبين المعارضين المقيمين خارج البلاد.
وسبق أن تحدى مجلس الأمة في أكتوبر الماضي حكومة البلاد، إذ صوت ضد إسقاط عضوية الطبطبائي، النائب السلفي المستقل، والحربش المنتمي للحركة الدستورية الإسلامية (المرتبطة بجماعة "الإخوان المسلمين")، وذلك رغم صدور حكم نهائي في نوفمبر تشرين الثاني 2017 بحبس كل منهما ثلاث سنوات وستة أشهر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"دخول مجلس الأمة".
تعود هذه القضية إلى نوفمبر 2011، حين اقتحم مجموعة من النواب والمتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية، احتجاجا على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح متهمين إياه بالفساد.
وبغض النظر عن استقالة الشيخ ناصر بعد أيام من ذلك وتعيين الشيخ جابر المبارك خلفا له وإجراء انتخابات نيابية عدة مرات منذ ذلك الحين، إلا أن القضية ظلت متداولة في أروقة المحاكم، حتى إصدار محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، حكما يقضي بسجن عدد من المتهمين، بينهم الحربش والطبطبائي اللذان غادرا البلاد وقت إصدار الحكم.
وأشار المسؤول، في حديث لوكالة "رويترز"، إلى أن من المتوقع أن تكتمل هذه العملية خلال 24 ساعة.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان البيت الأبيض، الأربعاء، أن الولايات المتحدة بدأت سحب قواتها المنتشرة في سوريا من أراضي البلاد، مشيرة إلى انتقال الحملة الأمريكية ضد "داعش" هناك إلى مرحلة جديدة.
وعلى الرغم من غياب أي علاقات دبلوماسية لها مع الإدارة السورية بقيادة الرئيس، بشار الأسد، الذي تتهمه واشنطن بارتكاب جرائم حرب ضد مواطني بلاده، إلا أن الولايات المتحدة أرسلت في الفترة الماضية فرقا من دبلوماسييها للبلاد انتشروا في الأراضي التي تسيطر عليها وحداتها العسكرية أو حلفاؤها.
 وذكر وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، في أواخر 2017، أن موظفي الخارجية الأمريكية كانوا يعملون في سوريا على الإسهام في "الإعادة المبدئية للخدمات وإحضار المتعاقدين"، وعلى إدارة الأموال التي جرى تخصيصها لمهمات محاربة "داعش"، وكذلك "تدريب القوات المحلية على إزالة العبوات الناسفة بدائية الصنع والسيطرة على الأراضي لضمان عدم عودة التنظيم".
وفي 2 أكتوبر 2018 أعلن ماتيس عن تضاعف عدد الدبلوماسيين الأمريكيين في سوريا، مضيفا: "وسط ما نشاهده من تقلص في العمليات العسكرية، سنرى أنه يتسنى للجهد الدبلوماسي أن يترسخ"

طهران تؤيد المفاوضات اليمنية في السويد وتعرض المساعدة في حل النزاع

أعربت إيران عن دعمها لمفاوضات السلام التي تنطلق الأسبوع الجاري في السويد بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين، وأبدت استعدادها للإسهام في إنهاء النزاع في اليمن.

ورحبت الخارجية الإيرانية في بيان أصدرته اليوم بعقد جولة جديدة من الحوار بين طرفي النزاع في ستوكهولم تحت إشراف الأمم المتحدة، مشددة على أن مساعي إنهاء الصراع والكارثة الإنسانية في اليمن "مسؤولية تاريخية لعالم اليوم".

إقرأ المزيد

الأمم المتحدة: طرفا النزاع اليمني أكدا مشاركتهما في مشاورات السويد

ودعت الخارجية الإيرانية جميع الأطراف اليمنية إلى المشاركة البناءة والمسؤولة في المفاوضات واتخاذ خطوات لبناء الثقة من أجل وضع أرضية للوصول إلى تفاهم شامل "ينهي آلام ومعاناة الشعب اليمني والحصار الظالم المفروض عليه".
وأبدى البيان استعداد الجمهورية الإسلامية للتعاون مع المجتمع الدولي في سبيل إنهاء الأزمة اليمنية في أسرع وقت ممكن، مشددا على أهمية الإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين المحتاجين.
وذكرت الخارجية الإيرانية أن طهران اتبعت منذ بداية الحرب "نهجا شاملا لحل الأزمة"، مطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على الدول المصدرة للأسلحة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، والسماح للشعب اليمني بتقرير مصيره بعيدا عن التدخلات الأجنبية.
وتحمّل دول التحالف العربي والولايات المتحدة وحلفاؤها الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية عن إطالة أمد الأزمة اليمنية عبر تقديمها دعما إلى الحوثيين، وذلك فيما لا تزال الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن ما تصفه بـ"أسوأ أزمة إنسانية في العالم".
وستجري الجولة المقبلة من مفاوضات السلام من 6 إلى 14 ديسمبر الجاري، وذلك بعد فشل الجولة السابقة من الحوار، التي عقدت

رفع ناشط سعودي معارض مقرب من الصحفي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية المملكة باسطنبول أوائل أكتوبر الماضي دعوى قضائية ضد شركة  الإسرائيلية متهما إياها بالتورط في القضية المدوية.

وقدم الناشط عمر عبد العزيز (27 عاما) المقيم في مونتريال الكندية دعوى إلى محكمة إسرائيلية ضد الشركة التي سبق أن اتُّهمت ببيع برامج تجسس إلى بعض الحكومات في المنطقة والعالم، تستخدم لاحقا في انتهاكات حقوق الإنسان، وكان الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية، إدوارد سنودن، قد أكد ضلوع  بالتنصت على اتصالات خاشقجي.

إقرأ المزيد

سنودن يكشف عن "رواية كبيرة لم تتم كتابتها بعد" عن مقتل خاشقجي

وقال عبد العزيز إن الحكومة السعودية قبل أشهر من قتل خاشقجي كانت على علم بشأن المشاريع المعارضة المشتركة بين الصحفي والناشط المقيم في كندا، وذلك عبر التنصت على هاتف الأخير.
وتابع الناشط أنه تعرض قبل بدء التجسس لضغوط من قبل مسؤولين مقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، موضحا أن اثنين من "وكلاء العمليات" التقياه في مونتريال خلال شهر مايو الماضي، بعد أشهر من "إغراقه" برسائل في محاولة لإقناعه بالعودة إلى المملكة.
وأشار الشخصان إلى إن المستشار السابق في الديوان الملكي، سعود القحطاني الذي تم إعفاؤه لاحقا من منصبه ضمن إطار التحقيقات في مقتل خاشقجي، هو من أرسلهما إلى كندا.
وأضاف عبد العزيز أن أحد هذين الشخصين أوضح له أثناء ذلك اللقاء الذي سجله سريا أن الحكومة السعودية قد تدفع له مبالغ هائلة في حال عودته، وإلا فإنه يواجه خطر السجن.
وتابع الوكيلان أن خاشقجي كان ينظر في إمكانية العودة، مضيفا أن عبد العزيز، إذا قرر العودة، سيتيح له بعد يوم من وصوله إلى المملكة لقاء ولي العهد السعودي وبحث كل المواضيع معه، مضيفين أن غرفة قد احتجزت لعبد العزيز في أحد فنادق جدة.
ورفض عبد العزيز هذا الاقتراح كما لم يستجب لطلب السلطات السعودية زيارة سفارة المملكة في أوتاوا لمواصلة المشاورات.
وفي يونيو، استلم عبد العزيز عبر هاتفه رسالة تضم، حسب نص الدعوى، رابطا مؤديا إلى برنامج تجسس منتج من قبل  .
وفي أغسطس أبلغته مجموعة الدراسات   العاملة على أساس جامعة تورونتو بأن هاتفه تعرض للخرق، وكشفت لاحقا أن الحكومة السعودية كانت وراء العملية.

إقرأ المزيد

شركة " " الإسرائيلية ترد على اتهامها من سنودن بالتورط في مقتل خاشقجي

وقال عبد العزيز إن قوات الأمن السعودية داهمت منزل عائلته، بالتزامن مع استلامه رسالة خبيثة، واعتقلت شقيقيه دون توجيه التهمة إليهما، مضيفا أنه حصل على معلومات عن تعرضهما للتعذيب، لكن دون تقديم أي أدلة تثبت هذا الاتهام.
وكان عبد العزيز يبحث مع خاشقجي مشروعا لإطلاق حملات في مواقع التواصل الاجتماعي بغية التصدي للدعاية الرسمية السعودية، واستثمر الصحفي في هذا المشروع خمسة آلاف دولار.
واتهمت "منظمة العفو الدولية" شركة  الأسبوع الماضي بمساعدة الحكومة السعودية في التجسس على موظفيها، مشددة على إمكانية اتخاذ خطوات قانونية ضد الشركة بعد رفض وزارة الدفاع الإسرائيلية حرمان  من الرخصة لتصدير برامج وأجهزة التجسس إلى دول أخرى.
وردا على ذلك، أصدرت الشركة أمس بيانا ذكرت فيه أن هدف منتجاتها الوحيد هو مساعدة الحكومات وأجهزة حفظ النظام على محاربة الإرهاب والجريمة، وهي لا تبرم عقودا إلا بموافقة الحكومة الإسرائيلية.
وتابعت الشركة أنها، في حال ثبوت سوء استخدام منتجاتها من قبل طرف خارجي، تتخذ خطوات مناسبة، بما في ذلك تجميد الصفقة أو إلغاؤهافي جنيف أوائل سبتمبر الماضي، لعدم حضور وفد الحوثيين للمشاورات، وسط تبادل الطرفين الاتهامات بنسف التفاوض

الحرب في اليمن: الحوثيون يعلنون مبادرة وقف الهجمات على دول التحالف بقيادة السعودية

أعلن الحوثيون في اليمن مبادرة لوقف الهجمات بالطائرات بدون طيار والصواريخ على دول التحالف العسكري المناوئ لهم بقيادة السعودية، وذلك في استجابة لطلب من منظمة الأمم المتحدة.
ويأتي هذا بعد أوامر من التحالف بوقف هجوم على ميناء الحديدة الرئيسي في اليمن.
وتسعى الأمم المتحدة لإحياء محادثات السلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات والتي راح ضحيتها أكثر من عشرة آلاف شخص ودفعت الملايين من اليمنيين إلى حافة المجاعة.
وتقدم بريطانيا في وقت لاحق الاثنين مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
وجاء إعلان موقف الحوثيين في بيان لمحمد علي الحوثي رئيس "اللجنة الثورية العليا" التابعة لحركة أنصار الله الحوثية.
وقال الحوثي "نعلن عن مبادرة وندعو الجهات الرسمية إلى التوجيه بوقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على دول العدوان لإسقاط أي مبرر لاستمرار العدوان والحصار".
وأشار البيان، الذي حصلت بي بي سي على نسخة منه، إلى أن المبادرة جاءت بعد طلب من مارتن غريفيث بوقف إطلاق الصواريخ واستخدام الطائرات بدون طيار "دعما لجهوده وتعزيز السلام".
كما أعرب الحوثيين في البيان عن استعدادهم لوقف العمليات العسكرية "في كافة الجبهات" وذلك "إذا كان تحالف العدوان يريد السلام".
ويأتي بيان الحوثيين بعد يوم من إعلان مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث أن المنظمة الدولية تلقت تأكيدات بحضور أطراف الصراع مؤتمرا تعقده للتوصل لحل سلمي للأزمة المتفاقمة في اليمن.

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه تلقى معلومات وافية عن تسجيل متعلق بقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، مضيفا أنه لن يستمع إليه بنفسه.

وأوضح ترامب أنه يعرف كل ما جاء في التسجيل، واصفا إياه بأنه "تسجيل فظيع".
ووصف ترامب التقارير، التي أفادت بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أي) خلصت إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أمر بقتل الصحفي، بأنها "استبقت الأحداث".
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن وكالة الاستخبارات توصلت من خلال فحص الأدلة التي عندها إلى أن "بن سلمان أمر بقتل خاشقجي في سفارة بلاده باسطنبول"، وإن مثل هذه العملية "لابد أن يكون ولي العهد وافق عليها".
لكن وزارة الخارجية الأمريكية وصفت التقارير بأنها "غير دقيقة"، وقال ترامب في مؤتمر صحفي السبت إن الولايات المتحدة ستصدر الاثنين "تقريرا شاملا" عن القضية.
وينفي السعوديون تورط بن سلمان في مقتل خاشقجي.
وردا على سؤال خلال مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي" حول عدم رغبته في الاستماع إلى التسجيل، قال ترامب: "لأنه تسجيل معاناة، تسجيل فظيع...لا يوجد سبب يجعلني استمع إليه".
وأضاف أنه سأل "هل يجب أن استمع إليه؟"، فجاء الرد بأنه "لا يجب أن يستمع إليه".
لكن ترامب أكد على أن الولايات المتحدة لا تريد أن تخسر السعودية كحليف مهم.
وسئل ترامب عما إذا كان بن سلمان كذب عليه عندما نفى أي علاقة له بالقتل، فرد: "لا أعرف، ومن الذي يمكن يعرف الحقيقة. لكن الأكيد أنه له الكثير من الناس. قال لي لا علاقة له بالأمر، قال لي ذلك، ربما خمس مرات في مناسبات مختلفة، وكان آخرها منذ أيام قليلة".
واعترف ترامب بأن أشخاصا مقربين من ولي العهد السعودي ربما يكونوا ضالعين في القضية، ولكنه قال: "أريد أن أقف إلى جانب حليف مهم على أكثر من صعيد".
ويواجه ترامب ضغطا كبيرا من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين الذين يطالبونه باتخاذ إجراءات أقوى ضد السعودية، إذ يقول بعضهم إنه على ترامب تعليق بيع الأسلحة للرياض، والتخلي عن دعم محمد بن سلمان. ولكن الرئيس الأمريكي لا يزال متمسكا بموقفه.
وقررت الإدارة الأمريكية الخميس فرض عقوبات اقتصادية على 17 من المسؤولين السعوديين للاشتباه في علاقتهم بمقتل خاشقجي، ولكن العقوبات لا تطال مسؤولين في الحكومة السعودية.
وتعد السعودية أهم مورد للنفط إلى الولايات المتحدة، وهي حليفتها في مواجهة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.
وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، فقد قال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، ليندزي غراهام، وهو مقرب من ترامب، في حوار مع قناة أمريكية إنه لا يساوره أدنى شك في ضلوع بن سلمان في قتل خاشقجي:
وأضاف غراهام: "هم حليف مهم، لكن ولي العهد، رجل غير متزن وأعتقد أنه أضر كثيرا بالعلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية. ولا أعتزم العمل معه مرة أخرى أبدا".

美国新化学安全法律让大众面临风险

本月早些时候，美国参议院通过了重大修订后的《有毒物质控制法》，这是一部对有毒化学品进行管制的联邦法律。

不幸的是，国会并没有给美国家庭、消费者以及健康受到影响的社区带来他们最渴望的结果，即保证消费品中的有毒化学品不伤害他们的健康。

也正是出于这个原因，各州政府、环境卫生监督组织以及普通大众将继续在防止有毒化学品危害健康方面发挥重要作用。

就在化学产业和许多制造商为新的《有毒物质控制法》额手称庆的时候，环境卫生和消费者权益团体则认识到了这一法案的实质——这是化工巨头的胜利，却是公共卫生的惨败。
《有毒物质控制法》赋予了美国国家环保局在处理有毒化学品问题上新的重要权力。该法律不仅有史以来第一次为国家环保局处理化学品问题设定了可执行的期限和时间表，还从产业所缴纳的费用中拨出了专项资金。

华盛顿有毒物质联盟关于新法案的解读请参见这里

但是，变化的步调将会很慢。需要采取一些非必要的行动来转移资源，法案中也存在一些漏洞。在该法案下，尽管州政府的权力受到很大损害，但仍然留下了足够的空间让各州从公共卫生的角度对很多（如果不是大部分的话）化学品进行干预。

新法案要求进行化学检验，更便于美国国家环保局对有害化学品进行限制，从这些方面来说的确有所改进。但联邦行动的时间进度和步调都非常缓慢，国家环保局要花上14年时间才能决定对某种化学品进行限制。

在《有毒物质控制法》改革前，如果国家环保局的行动太慢或者不作为，民众可以要求各州提供保护，以免受有毒化学品之害。各州通过了强有力的法律，一再重挫化学产业。过去三十年中，38个州通过了250多项比联邦标准更高的法律。

但是，新的《有毒物质控制法》给各州下了一个“紧箍咒”：一旦国家环保局对某一高度优先化学品展开研究，那么，州政府在长达四年的时间里都不能对其进行限制。化学产业将这一条款作为其底线之一，这毫不令人吃惊。四年的时间足够让厂商从数百万磅的有毒化学品中牟取巨额利润，这些毒物最终都进入了我们的商品、住房、身体和环境之中。

四年也是很长一段时间，足够让孩子们暴露在有害化学品之下，足够让越来越多的人患上与有毒化学品暴露相关的疾病，足够让水道和野生动物的健康恶化。这段时间太长了。正是因为这一点，各州政府、公民大众和监督团体必须继续行动，防止公共卫生受到毒物威胁。

各州要求消费品制造商披露其产品中有毒物质的法律，仍将是决策者和消费者重要的信息来源。各州应该扩大其法律的覆盖范围，要求对更多的消费品和化学物质进行披露。

各州必须继续落实现有毒物法律。这些法律是民众保护自身安全的依靠。各州对于铅基阻燃剂和邻苯二甲酸盐等化学品的限制让消费者安心，相信产品更加安全，进而实现在全国市场上的逐步取缔，甚至推动联邦政府采取行动。

就华盛顿州而言，该州将实施新的阻燃剂法，包括禁止新的有毒阻燃剂，这还要感谢我们“安全化学品，健康每家人”组织的盟友，他们经过谈判在新法律中添加了一个条款。

化妆品、添加剂和食品包装所使用的化学品不受《有毒物质控制法》管辖。而这些产品是消费者们每天都会用到的，各州可以也应该在必要的时候采取措施。

目前市场上的化学品有超过8万种之多，《有毒物质控制法》改革后各州仍然可以在国家环保局不作为或者管理耗时过长的时候采取行动。各州必须在必要的时候介入并推进联邦政府的行动，继续对国家环保局施加压力，同时通过自己的法律保护其居民和环境，就象过去三十年所做的那样。

《有毒物质控制法》可能不尽如我们所愿，但其改革也是我们要求的结果，在社区、州和联邦层面上都需要更有力的毒物管理法律。这一进程不能终结，也不会终结。

中国考虑实行碳排放贸易计划

据《路透社》报道，中国央行已制定了一国家排放交易制度的试验性计划。该计划涵盖从温室气体到水污染物的各项内容。

" 据报道，中国人民银行在一项题为 "建立一个总量管制和交易制度，落实节能和减排" 的文件中说： "我国已具备实行碳排放配额限制和贸易体系所需的基本条件。

高层官员在一下午的研讨会中就该计划和一些主要排放交易概念进行讨论。该文件建议说，中国需制定一个国家目标，并决定如何在区域间细分，然后在当地对公司酌情给与设置配额。

报道说，虽然总量管制和交易制度可以涵盖包括二氧化硫在内的各种污染物，在一份提供大量有关气候变化的数据报告中表明，温室气体将作为目标之一。

据《路透社》报道，周五美国一项旨在削减温室气体排放的法案遭参议院否决。但其支持者期待下一届总统能于2009年制定一项抗击全球气候变暖的法律。

这一由参议员乔·利伯曼和约翰·华纳引入的气候安全法案将会让美国承诺使其排放量到2050年削减66%。但反对者表示，它将导致就业机会的减少和燃油价格的提高。

这项措施赢得了大多参议员的支持，包括总统候选人约翰·麦凯恩和巴拉克·奥巴马。但它的支持者没有得到所需选票来为结束共和党用于阻止该法案通过的拖延战术。

虽然该法案遭到否决，但环保人士仍保持乐观。支持该法案的加州参议员芭芭拉·博克瑟说： "在美国，改变不是一夜之间发生的，国家的改变需要时间。" 她说，支持者已计划为下界总统的气候变化"路线图"展开工作。报》记者 获得了该协会的独家新闻奖。该报道曝光了三峡工程建设对当地居民造成的包括水污染和泥石流等的威胁。

《亚洲周刊》记者江迅因一系列有关新闻审查制度的报道而获得了当地记者新闻奖。亚洲出版业协会在其网站上说： "江迅挖掘了第一手珍贵资料，对中国大陆新闻审查制度的进行了深度调查报道"。 南太平洋小国基里巴斯总统周四利用世界环境日之机向国际社会求援, 以助该国因海平面上升而消失之前疏散该岛国居民。 总统艾诺特·汤在新西兰表示，海水的入侵已污染了水供给和毁害了农作物。由于基里巴斯地势最高的土地仅高于海平面2米，该国对海平面上升的适应能力有限。

《独立报》引用Tong的话报道说，他的人民只能离开这个岛国而别无其它选择。 他说："我们可能万劫不复。由于大气中的废气排放将继续对气候变化产生影响，从而导致海平面升高。我们可能没有回头路可走，因为我们这些小而地势低的岛屿将被淹没 。"周四结束的全球粮食安全首脑会议上,世界各国领导人在生物燃料问题上未达成一致。尽管有警告说，生产燃料作物以饥饿为代价，但美国和巴西仍反对任何对乙醇生产的审查。 美国农业部长 对记者说，增加玉米乙醇的生产是"正确的政策方向" 。此事在罗马举行的联合国首脑会议的一份声明中只是被简略提到

。该声明说： "我们深信，深入研究是有必要的，以来确保生物燃料的生产和使用是可持续的。"

环保人士对此次会议上未达成协议表示担忧。全球森林联盟，其中包括环保团体和土著居民组织，称周四为"环境黑色日" 。

全球森林联盟主席 说："本次首脑会议上提倡的大规模不可持续农业的迅速发展将使大面积的森林遭砍伐，从而对气候变化产生重大影响。"路透社》周四报道，由于油价继续飙升，中国正向把大量的煤储备转化成一桶桶的石油这个备受争议的加工过程发展。 在一桶石油的价格已超过120美元的情况下，煤制油技术证明对于像美国，澳大利亚和印度这类煤储备丰富的国家是具有吸引力的。但是，这个技术却遭到了环境主义者的反对。他们说，这技术会制造额外的温室气体，同时也消耗大量的水。

中国现在正在内蒙古的鄂尔多斯市建造主要的煤制油联合工厂。国有企业神华集团将对这个工厂进行管理。

报道说，这家工厂将会在今年年底开始运作，预计每年会把三百五十万吨的煤转化成一百万吨燃油产品。这些燃油产品中包括汽车所需要的柴油。

桂林：村民怒锁医疗垃圾处理中心大门

据《南国早报》报道，因对当地医疗废物处置中心（以下简称医废中心）处理医疗垃圾的方式不满，桂林市临桂县四塘镇冲口村村民将医废中心大门锁上逾五周。

八月中旬，医废中心大门被附近村民用两把铁锁锁上。村民代表秦建招说，村民对该中心不当的医疗垃圾处理方式非常不满。
据秦建招介绍，该医废中心处理医疗垃圾的方式不符合相关规定，时常将医疗垃圾露天存放，有时甚至数周都未处理。《广西医疗废物管理办法》规定，医疗垃圾需在收集后一天内进行处置。
9月19日，经协调，村民与医废中心达成谅解协议，医废中心在大门被锁38天后恢复了正常的医疗垃圾焚烧工作。
负责运营医废中心的新安公司最早成立于2003年，2011年获得当地政府2000多万元的投资建设医废中心。医废中心每天收集约6吨来自桂林市下辖的24家医院和300多家诊所的医疗垃圾，自八月大门被锁后，医废中心已将未能及时处理的100多吨医疗垃圾运往南宁市处理。
当地环保局官员在接受媒体采访时表示，该医废中心至今未通过环保验收。新安公司总经理也承认，该医废中心尚未获得《危险废物经营许可证》，仍在向有关部门申请许可。
医疗垃圾管理不善问题此前也曾多次引发公众担心和争议。此次事件中的医废中心在去年曾被曝光，将未经处理的医疗垃圾弃置于生活垃圾填埋场。2003年，新华社曾报道，桂林当地的医疗垃圾被违规贩卖至广东、浙江等地。
事实上，医疗垃级管理不善的问题同样存在于其他省市。今年早些时候，广东省卫生厅副厅长廖新波说，医疗垃圾管理中存在漏洞是毋庸置疑的。在廖新波做出此评论前，广东普宁市被曝光存在用医疗垃圾做原料生产玩具及盛装食品器皿的现象。
中国目前每年产生65万吨医疗废物，而来自环保部门的数据显示，截至2010年，全国医疗废物年处理能力仅为59万吨。去十年中，判断中国市场的动向一直是预测全球能源市场未来趋势的核心。分析人士和研究者一直假定中国的煤炭需求永无止境。这一观点不仅为未来的市场价格定下了基调，也很好地解释了为什么有那么多资本开支用于增加煤炭生产能力。

不过，多家重量级主流煤炭分析机构现在认为风向变了。这些观点有力地印证了Carbon Tracker在《浪费资本与搁浅资产》报告中所提出的“依赖全球煤炭市场者应考虑中国未来煤炭需求另一种可能性”的观点。

今年六月，德意志银行提出“中国未来将不会继续发挥其过去三年中电煤市场主要驱动力的角色”。一个月之后，高盛表示电煤投资的窗口正在关闭，而这在很大程度上正是由于中国将不再如以往一样推高煤炭需求。

不过，直到花旗银行上周提出中国的煤炭需求增长将在2020年结束之前，知名研究机构都没有给这一转变提出时间表。那么为什么这些机构对他们的预测如此自信呢？其实很多迹象已经十分明显。

讨论甚多的中国经济增长减缓当然起到了一些作用，但或许更重要的是更广泛意义上中国经济正在经历的转型。强调由消费而不是工业生产驱动经济增长的方式正引发中国GDP增长与能源需求增长的“脱钩”——也就是说，中国生产同样多经济价值所需消耗的能源量将越来越少。雄心勃勃的能效目标预计中国十二五期间煤炭需求将在40亿吨水平达到峰值，而大量使用可再生能源等带来的资源利用效率提高在这一过程中发挥了关键的作用。

煤炭需求还将持续面临来自供水、碳排放和空气质量等领域监管方面的压力——本周有关部门刚刚宣布将禁止在北京、上海和广州新建火力发电站，以缓解空气污染问题。习近平主席近日提出应该“牢固树立……改善生态环境就是发展生产力的理念”。不过，花旗预测的中国煤炭需求还是“显著低于……许多市场参与者目前的预期”。

习近平“牢固树立环保理念”的说法可谓一语命中问题要害——只要市场主体拒绝改变他们的固有观念，拒绝接受未来可能发生的不同结果，资产估价过高造成的风险就会聚集，从而造成碳泡沫。正如我们都见证了房市泡沫形成的过程一样。

Carbon Tracker对澳大利亚碳泡沫问题的报告突显出中国煤炭需求萎缩将对该国出口市场的影响。但鉴于中国的全球影响力，这种风险是所有煤炭出口国都要面对的。诸如印度尼西亚、蒙古和南非等国都需要考虑，在这种全新的环境下他们的资产竞争力如何——运往中国的煤炭是否会影响他们对其他国家的出口？

很可能出现的结果就是部分煤炭将滞销而“搁浅”，并通过连锁反应影响到所有投资者。Carbon Tracker研究报告的核心便是认为，相关人士应该识别出这种风险并作出防范措施，而花旗银行的报告与我们不谋而合。花旗报告中谈到：

“有一件事是清晰的——现在投资者需要重新评估中国煤炭和能源需求的前景并对一系列受影响资产重新定价。”

先知先觉者已经赶在大多数投资者之前开始质疑中国未来能源需求的真相。问题是如何让余下的投资者跟上变化的步伐。

世界自然基金会报告：半数海洋生物于过去四十年内消亡

鱼类是地球上数十亿人的重要食物来源。但根据一项最新的研究，鱼类资源在过去四十年中经历了“灾难性”的打击，种群数量减少了大约四分之三。

世界自然基金会（ ）和伦敦动物学会在《有生命的蓝色星球》这份报告中指出，过度捕捞、污染和气候变化是导致上述时间段金枪鱼、鲭鱼等商业鱼类种群数量锐减的主要因素。

“在一代人的时间中，人类不仅捕捞速度超过了鱼群再生速度，更破坏了鱼类的繁育地，给海洋造成了严重的损害，” 国际负责人马科·兰博蒂尼在一份声明中表示。

“只有深刻地扭转当前的局面才能确保我们的子孙后代也可以享有充足的海洋资源，”他说。“考虑到海洋在我们经济中发挥的至关重要的作用及其对食品安全、特别是贫困人口和沿海地区居民的食品安全所做出的不可或缺的贡献，这样的现实是无法接受的，”他补充说。

报告对海洋哺乳动物、鸟类、爬行动物以及鱼类的最新状况进行了研究。报告显示，1970年到2012年间，海洋生物种群数量降低了49%。

虽然过度捕捞被认为是对海洋多样性最主要的威胁，但研究还发现气候变化已经造成海洋的快速变化，其速度是过去几百万年中前所未有的。

报告提出，二氧化碳造成的气温升高以及海洋酸度上升都使这个因过度捕捞、栖息地退化以及污染而早已严重受损的系统变得日益羸弱。

WWF报告建议采取以下措施减缓鱼类种群的枯竭并保护海洋物种：

- 生态系统服务和自然资产：这些领域应该被纳入所有可能影响海洋环境的决策当中，毕竟目前全球只有3.4%的海域得到保护。要实现《生物多样性公约》下爱知目标确定的到2020年至少保护10%的沿海和海洋区域的目标，我们必须协调行动。

-可持续渔业：提高渔业管理的质量对于逆转鱼类种群数量锐减并将其恢复至可持续捕捞的水平至关重要。全球野外环境捕捞到的海产品中已经有约10%来自海洋管理委员会（ ）认证的渔场。 认证有助于实现鱼类种群的可持续管理，并确保将海洋生态系统和物种受到的影响降到最低。

-更理智地消费：消费者和零售商对负责任生产的海产品提出了更高的要求，这就给生产者带来了压力，促使他们践行水产养殖管理委员会（ ）和海洋管理委员会（ ）的认证制度。消费者选择还会影响旅游业等服务行业，促使他们选择一种更负责任的、有益于海洋生态系统和沿海社区的经营方式。

-改变资金流向：虽然从经济的角度来说有充分的理由投资于保护和重塑海洋自然资本及可持续生产，但固有的投资模式和有害的补贴仍在鼓励过度捕捞和不可持续的开采。可以利用贷款为恢复渔业可持续性的生态保护措施和社会支持项目提供支持，并以持续增加的未来收益进行偿还。

-政治联盟：建立国家之间、涵盖相关组织和商业机构的“蓝色联盟”，推动相关行动，将海洋恢复到健康状态。这些行动包括筹集资金投入栖息地恢复、渔场（包括小规模渔场）改革、降低污染以及加强应对气候变化能力建设等事业当中。
-公正的资源治理：保护和修复海洋的责任不能单单依靠政府，社区和相关商业机构也必须参与进来。

联合国报告显示各国需大幅提高减排力度

联合国气候变化会议将于下周在波恩召开。在会议召开前夕，本周二联合国环境署（ ）发布了《排放差距报告》，并警告称，必须采取紧急行动遏制全球温室气体排放的增长，才能避免最严重的气候变化。

在第八版排放差距报告中表示，各国在2015年《巴黎协定》中做出的减排承诺只有 年前实现气候目标所需减排量的三分之一，而这两者之间的差距是十分危险的。报告认为，即便是将目前日益活跃的非国家行为体的行动考虑进去，也无法缩小这一差距。

巴黎气候协定的目标是将全球气温升高幅度控制在工业化之前水平的2摄氏度以内；除非 年目标调整时，各国政府提出更为强力的承诺，否则这一目标将很可能无法完成。按照目前的速度，世纪之交时，全球气温将至少升高3摄氏度，这将给地球上的生命带来灾难性的后果。

“《巴黎协定》生效一年后，我们所做的工作仍然不足以将数亿人从可怕的未来中拯救出来，”UNEP负责人埃里克·索尔海姆在声明中表示。“这是无法接受的。如果我们投资于正确的技术，保证私营部门的参与，我们仍然可以兑现我们对子孙后代的承诺，保护好他们的未来。但我们必须现在就着手行动。”

《排放差距报告》发布的前一天，《温室气体公报》称，2016年二氧化碳排放量显著增长。世界气象组织）表示，大气中二氧化碳平均浓度已经达到403.3 ppm，而2015年这一数据仅为400 ppm，这一水平是地球过去80万年没有见过的。“去年大气二氧化碳浓度的上涨幅度之大是我们从未见过的，”WMO秘书长彼得里·塔拉斯在公报发布仪式上表示。

所谓“排放差距”指的是实现气候目标所需的减排水平与各国兑现减排承诺的情况下2020年的预计水平之间的差距。这一差距体现出，要将全球变暖控制在巴黎协定约定的2摄氏度安全限度之内，还有很多工作要做。

自2014年开始，全球二氧化碳排放量保持了稳定，这在一定程度上是受中国和印度等国可再生能源发展的驱动。这让人们开始期待，排放量已经到达顶峰。但是，此次发布的报告警告称，甲烷等其他温室气体的排放量仍在增长，而全球经济的快速发展可以轻而易举地使二氧化碳排放量重回上升轨道。

UNEP报告表示，按照目前《巴黎协定》的承诺，2030年的排放量与将全球平均气温上升幅度控制在2摄氏度所需的排放水平相比，将高出110亿到135亿吨二氧化碳当量。报告还指出，如果将目标设定为将全球气温升高幅度控制在1.5摄氏度，那么排放差距将是160到190亿吨二氧化碳当量，高于此前的预计。

UNEP的评估显示，四个G20成员国政府——中国、欧盟、印度和日本——不需购买碳抵消额度就可以兑现他们的2020年的承诺。而另外三个成员国——澳大利亚、巴西和俄罗斯——也有望实现目标。