بريطانيا: سنتخذ موقفا تجاه المتورطين في قتل خاشقجي بعد التحقيقات التركية

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، أن بلاده تتنظر انتهاء تركيا من التحقيق في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لكي تتخذ موقفا تجاه الأطراف المتورطة فيها.

إقرأ المزيد

مجلس الشيوخ الأمريكي يتبنى بالإجماع قرارا يحمل بن سلمان المسؤولية عن مقتل خاشقجي

وأضاف هانت، في كلمته أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، أن "القضية لم تنته، ونحن نعتقد أنه لم توضع حتى الآن كل الحقائق على الطاولة"​​​.
وقال: "نحن في انتظار التحقيقات التركية، وحينها سيكون لنا موقف".
وتواجه السعودية انتقادات واتهامات واسعة عالميا على خلفية مقتل خاشقجي، الذي عاش في الولايات المتحدة بعد تولي بن سلمان ولاية عهد المملكة وكتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست" انتقد فيها سياسات القيادة السعودية قبل اغتياله يوم 2 أكتوبر في قنصلية بلاده باسطنبول على يد فريق أمني من السعودية.

حكم القضاء الكويتي اليوم بعدم دستورية مادة في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تخص إسقاط عضوية النواب، في خطوة تمهد الطريق لإسقاط عضوية النائبين المعارضين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش.

وأفادت وكالة "كونا" الكويتية الرسمية اليوم الأربعاء بأن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة الـ16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ويحرم هذا القرار عمليا البرلمان من إبداء الكلمة الفصل في قضية النائبين المعارضين المقيمين خارج البلاد.
وسبق أن تحدى مجلس الأمة في أكتوبر الماضي حكومة البلاد، إذ صوت ضد إسقاط عضوية الطبطبائي، النائب السلفي المستقل، والحربش المنتمي للحركة الدستورية الإسلامية (المرتبطة بجماعة "الإخوان المسلمين")، وذلك رغم صدور حكم نهائي في نوفمبر تشرين الثاني 2017 بحبس كل منهما ثلاث سنوات وستة أشهر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"دخول مجلس الأمة".
تعود هذه القضية إلى نوفمبر 2011، حين اقتحم مجموعة من النواب والمتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية، احتجاجا على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح متهمين إياه بالفساد.
وبغض النظر عن استقالة الشيخ ناصر بعد أيام من ذلك وتعيين الشيخ جابر المبارك خلفا له وإجراء انتخابات نيابية عدة مرات منذ ذلك الحين، إلا أن القضية ظلت متداولة في أروقة المحاكم، حتى إصدار محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، حكما يقضي بسجن عدد من المتهمين، بينهم الحربش والطبطبائي اللذان غادرا البلاد وقت إصدار الحكم.
وأشار المسؤول، في حديث لوكالة "رويترز"، إلى أن من المتوقع أن تكتمل هذه العملية خلال 24 ساعة.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان البيت الأبيض، الأربعاء، أن الولايات المتحدة بدأت سحب قواتها المنتشرة في سوريا من أراضي البلاد، مشيرة إلى انتقال الحملة الأمريكية ضد "داعش" هناك إلى مرحلة جديدة.
وعلى الرغم من غياب أي علاقات دبلوماسية لها مع الإدارة السورية بقيادة الرئيس، بشار الأسد، الذي تتهمه واشنطن بارتكاب جرائم حرب ضد مواطني بلاده، إلا أن الولايات المتحدة أرسلت في الفترة الماضية فرقا من دبلوماسييها للبلاد انتشروا في الأراضي التي تسيطر عليها وحداتها العسكرية أو حلفاؤها.
 وذكر وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، في أواخر 2017، أن موظفي الخارجية الأمريكية كانوا يعملون في سوريا على الإسهام في "الإعادة المبدئية للخدمات وإحضار المتعاقدين"، وعلى إدارة الأموال التي جرى تخصيصها لمهمات محاربة "داعش"، وكذلك "تدريب القوات المحلية على إزالة العبوات الناسفة بدائية الصنع والسيطرة على الأراضي لضمان عدم عودة التنظيم".
وفي 2 أكتوبر 2018 أعلن ماتيس عن تضاعف عدد الدبلوماسيين الأمريكيين في سوريا، مضيفا: "وسط ما نشاهده من تقلص في العمليات العسكرية، سنرى أنه يتسنى للجهد الدبلوماسي أن يترسخ"