بريطانيا: سنتخذ موقفا تجاه المتورطين في قتل خاشقجي بعد التحقيقات التركية

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، أن بلاده تتنظر انتهاء تركيا من التحقيق في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لكي تتخذ موقفا تجاه الأطراف المتورطة فيها.

إقرأ المزيد

مجلس الشيوخ الأمريكي يتبنى بالإجماع قرارا يحمل بن سلمان المسؤولية عن مقتل خاشقجي

وأضاف هانت، في كلمته أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، أن "القضية لم تنته، ونحن نعتقد أنه لم توضع حتى الآن كل الحقائق على الطاولة"​​​.
وقال: "نحن في انتظار التحقيقات التركية، وحينها سيكون لنا موقف".
وتواجه السعودية انتقادات واتهامات واسعة عالميا على خلفية مقتل خاشقجي، الذي عاش في الولايات المتحدة بعد تولي بن سلمان ولاية عهد المملكة وكتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست" انتقد فيها سياسات القيادة السعودية قبل اغتياله يوم 2 أكتوبر في قنصلية بلاده باسطنبول على يد فريق أمني من السعودية.

حكم القضاء الكويتي اليوم بعدم دستورية مادة في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تخص إسقاط عضوية النواب، في خطوة تمهد الطريق لإسقاط عضوية النائبين المعارضين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش.

وأفادت وكالة "كونا" الكويتية الرسمية اليوم الأربعاء بأن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة الـ16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ويحرم هذا القرار عمليا البرلمان من إبداء الكلمة الفصل في قضية النائبين المعارضين المقيمين خارج البلاد.
وسبق أن تحدى مجلس الأمة في أكتوبر الماضي حكومة البلاد، إذ صوت ضد إسقاط عضوية الطبطبائي، النائب السلفي المستقل، والحربش المنتمي للحركة الدستورية الإسلامية (المرتبطة بجماعة "الإخوان المسلمين")، وذلك رغم صدور حكم نهائي في نوفمبر تشرين الثاني 2017 بحبس كل منهما ثلاث سنوات وستة أشهر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"دخول مجلس الأمة".
تعود هذه القضية إلى نوفمبر 2011، حين اقتحم مجموعة من النواب والمتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية، احتجاجا على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح متهمين إياه بالفساد.
وبغض النظر عن استقالة الشيخ ناصر بعد أيام من ذلك وتعيين الشيخ جابر المبارك خلفا له وإجراء انتخابات نيابية عدة مرات منذ ذلك الحين، إلا أن القضية ظلت متداولة في أروقة المحاكم، حتى إصدار محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، حكما يقضي بسجن عدد من المتهمين، بينهم الحربش والطبطبائي اللذان غادرا البلاد وقت إصدار الحكم.
وأشار المسؤول، في حديث لوكالة "رويترز"، إلى أن من المتوقع أن تكتمل هذه العملية خلال 24 ساعة.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان البيت الأبيض، الأربعاء، أن الولايات المتحدة بدأت سحب قواتها المنتشرة في سوريا من أراضي البلاد، مشيرة إلى انتقال الحملة الأمريكية ضد "داعش" هناك إلى مرحلة جديدة.
وعلى الرغم من غياب أي علاقات دبلوماسية لها مع الإدارة السورية بقيادة الرئيس، بشار الأسد، الذي تتهمه واشنطن بارتكاب جرائم حرب ضد مواطني بلاده، إلا أن الولايات المتحدة أرسلت في الفترة الماضية فرقا من دبلوماسييها للبلاد انتشروا في الأراضي التي تسيطر عليها وحداتها العسكرية أو حلفاؤها.
 وذكر وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، في أواخر 2017، أن موظفي الخارجية الأمريكية كانوا يعملون في سوريا على الإسهام في "الإعادة المبدئية للخدمات وإحضار المتعاقدين"، وعلى إدارة الأموال التي جرى تخصيصها لمهمات محاربة "داعش"، وكذلك "تدريب القوات المحلية على إزالة العبوات الناسفة بدائية الصنع والسيطرة على الأراضي لضمان عدم عودة التنظيم".
وفي 2 أكتوبر 2018 أعلن ماتيس عن تضاعف عدد الدبلوماسيين الأمريكيين في سوريا، مضيفا: "وسط ما نشاهده من تقلص في العمليات العسكرية، سنرى أنه يتسنى للجهد الدبلوماسي أن يترسخ"

طهران تؤيد المفاوضات اليمنية في السويد وتعرض المساعدة في حل النزاع

أعربت إيران عن دعمها لمفاوضات السلام التي تنطلق الأسبوع الجاري في السويد بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين، وأبدت استعدادها للإسهام في إنهاء النزاع في اليمن.

ورحبت الخارجية الإيرانية في بيان أصدرته اليوم بعقد جولة جديدة من الحوار بين طرفي النزاع في ستوكهولم تحت إشراف الأمم المتحدة، مشددة على أن مساعي إنهاء الصراع والكارثة الإنسانية في اليمن "مسؤولية تاريخية لعالم اليوم".

إقرأ المزيد

الأمم المتحدة: طرفا النزاع اليمني أكدا مشاركتهما في مشاورات السويد

ودعت الخارجية الإيرانية جميع الأطراف اليمنية إلى المشاركة البناءة والمسؤولة في المفاوضات واتخاذ خطوات لبناء الثقة من أجل وضع أرضية للوصول إلى تفاهم شامل "ينهي آلام ومعاناة الشعب اليمني والحصار الظالم المفروض عليه".
وأبدى البيان استعداد الجمهورية الإسلامية للتعاون مع المجتمع الدولي في سبيل إنهاء الأزمة اليمنية في أسرع وقت ممكن، مشددا على أهمية الإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين المحتاجين.
وذكرت الخارجية الإيرانية أن طهران اتبعت منذ بداية الحرب "نهجا شاملا لحل الأزمة"، مطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على الدول المصدرة للأسلحة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، والسماح للشعب اليمني بتقرير مصيره بعيدا عن التدخلات الأجنبية.
وتحمّل دول التحالف العربي والولايات المتحدة وحلفاؤها الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية عن إطالة أمد الأزمة اليمنية عبر تقديمها دعما إلى الحوثيين، وذلك فيما لا تزال الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن ما تصفه بـ"أسوأ أزمة إنسانية في العالم".
وستجري الجولة المقبلة من مفاوضات السلام من 6 إلى 14 ديسمبر الجاري، وذلك بعد فشل الجولة السابقة من الحوار، التي عقدت

رفع ناشط سعودي معارض مقرب من الصحفي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية المملكة باسطنبول أوائل أكتوبر الماضي دعوى قضائية ضد شركة  الإسرائيلية متهما إياها بالتورط في القضية المدوية.

وقدم الناشط عمر عبد العزيز (27 عاما) المقيم في مونتريال الكندية دعوى إلى محكمة إسرائيلية ضد الشركة التي سبق أن اتُّهمت ببيع برامج تجسس إلى بعض الحكومات في المنطقة والعالم، تستخدم لاحقا في انتهاكات حقوق الإنسان، وكان الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية، إدوارد سنودن، قد أكد ضلوع  بالتنصت على اتصالات خاشقجي.

إقرأ المزيد

سنودن يكشف عن "رواية كبيرة لم تتم كتابتها بعد" عن مقتل خاشقجي

وقال عبد العزيز إن الحكومة السعودية قبل أشهر من قتل خاشقجي كانت على علم بشأن المشاريع المعارضة المشتركة بين الصحفي والناشط المقيم في كندا، وذلك عبر التنصت على هاتف الأخير.
وتابع الناشط أنه تعرض قبل بدء التجسس لضغوط من قبل مسؤولين مقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، موضحا أن اثنين من "وكلاء العمليات" التقياه في مونتريال خلال شهر مايو الماضي، بعد أشهر من "إغراقه" برسائل في محاولة لإقناعه بالعودة إلى المملكة.
وأشار الشخصان إلى إن المستشار السابق في الديوان الملكي، سعود القحطاني الذي تم إعفاؤه لاحقا من منصبه ضمن إطار التحقيقات في مقتل خاشقجي، هو من أرسلهما إلى كندا.
وأضاف عبد العزيز أن أحد هذين الشخصين أوضح له أثناء ذلك اللقاء الذي سجله سريا أن الحكومة السعودية قد تدفع له مبالغ هائلة في حال عودته، وإلا فإنه يواجه خطر السجن.
وتابع الوكيلان أن خاشقجي كان ينظر في إمكانية العودة، مضيفا أن عبد العزيز، إذا قرر العودة، سيتيح له بعد يوم من وصوله إلى المملكة لقاء ولي العهد السعودي وبحث كل المواضيع معه، مضيفين أن غرفة قد احتجزت لعبد العزيز في أحد فنادق جدة.
ورفض عبد العزيز هذا الاقتراح كما لم يستجب لطلب السلطات السعودية زيارة سفارة المملكة في أوتاوا لمواصلة المشاورات.
وفي يونيو، استلم عبد العزيز عبر هاتفه رسالة تضم، حسب نص الدعوى، رابطا مؤديا إلى برنامج تجسس منتج من قبل  .
وفي أغسطس أبلغته مجموعة الدراسات   العاملة على أساس جامعة تورونتو بأن هاتفه تعرض للخرق، وكشفت لاحقا أن الحكومة السعودية كانت وراء العملية.

إقرأ المزيد

شركة " " الإسرائيلية ترد على اتهامها من سنودن بالتورط في مقتل خاشقجي

وقال عبد العزيز إن قوات الأمن السعودية داهمت منزل عائلته، بالتزامن مع استلامه رسالة خبيثة، واعتقلت شقيقيه دون توجيه التهمة إليهما، مضيفا أنه حصل على معلومات عن تعرضهما للتعذيب، لكن دون تقديم أي أدلة تثبت هذا الاتهام.
وكان عبد العزيز يبحث مع خاشقجي مشروعا لإطلاق حملات في مواقع التواصل الاجتماعي بغية التصدي للدعاية الرسمية السعودية، واستثمر الصحفي في هذا المشروع خمسة آلاف دولار.
واتهمت "منظمة العفو الدولية" شركة  الأسبوع الماضي بمساعدة الحكومة السعودية في التجسس على موظفيها، مشددة على إمكانية اتخاذ خطوات قانونية ضد الشركة بعد رفض وزارة الدفاع الإسرائيلية حرمان  من الرخصة لتصدير برامج وأجهزة التجسس إلى دول أخرى.
وردا على ذلك، أصدرت الشركة أمس بيانا ذكرت فيه أن هدف منتجاتها الوحيد هو مساعدة الحكومات وأجهزة حفظ النظام على محاربة الإرهاب والجريمة، وهي لا تبرم عقودا إلا بموافقة الحكومة الإسرائيلية.
وتابعت الشركة أنها، في حال ثبوت سوء استخدام منتجاتها من قبل طرف خارجي، تتخذ خطوات مناسبة، بما في ذلك تجميد الصفقة أو إلغاؤهافي جنيف أوائل سبتمبر الماضي، لعدم حضور وفد الحوثيين للمشاورات، وسط تبادل الطرفين الاتهامات بنسف التفاوض